No exact translation found for قانون الموازنة

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic قانون الموازنة

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • b) L'article 46 de la loi sur le budget public et le budget «joint en annexe» pour l'année 2000, en date du 14 février 2000, qui double les sanctions pénales en cas d'infraction à la loi sur le travail;
    (ب) المادة 46 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000 تاريخ 14 شباط/فبراير 2000 التي تقضي بمضاعفة الغرامات على مخالفة قانون العمل؛
  • c) L'article 50 de la loi sur le budget public et le budget «joint en annexe» pour l'année 2000, en date du 14 février 2000, qui prévoit que les moins de 18 ans et les personnes handicapées paient demi-tarif pour visiter les sites archéologiques et touristiques, les musées et les expositions, ainsi que dans les transports publics;
    (ج) المادة 50 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000 تاريخ 14 شباط/فبراير2000 والتي نصت على اعتماد نصف تعرفة للأولاد في سن 18 سنة وما دون، وللمعوقين في الأماكن الأثرية والسياحية والمتاحف والمعارض وفي وسائل النقل المشترك العام؛
  • a) L'article 40 de la loi sur le budget public et les budgets «joints en annexe» pour l'année 2002, la loi no 392 du 8 février 2002, qui stipule que les enfants des travailleuses employées dans les coopératives de l'État peuvent bénéficier des prestations accordées par ces coopératives;
    (أ) المادة 40 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002 القانون رقم 392 تاريخ 8 شباط/فبراير 2002 المتعلقة باستفادة أولاد الموظفات المنتسبات إلى تعاونية موظفي الدولة من تقديماتها؛
  • De plus, l'article 50 de la loi sur le budget de l'État et le budget annexé pour l'année 2000, en date du 14 février 2000, a institué l'accès à demi-tarif pour les enfants de moins de 18 ans et les handicapés aux sites archéologiques, aux lieux touristiques, aux musées, aux expositions et aux transports publics (les décrets d'application n'ont cependant pas été publiés).
    كما نصت المادة 50 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة تاريخ 14 شباط/فبراير 2002 على اعتماد نصف تعرفة، للأولاد دون سن الثامنة عشرة، وللمعوقين، في الأماكن الأثرية والسياحية والمتاحف والمعارض وفي وسائل النقل المشترك العام (غير أنه لم تصدر مراسيم رسمية لتطبيقه).
  • Étant donné les résultats économiques médiocres de plusieurs pays en développement, quels sont les problèmes à résoudre pour stimuler la croissance économique? Le premier a trait à la mise en place d'une base institutionnelle assez solide pour que les entreprises puissent exercer leurs activités dans le respect de la légalité, de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes, et à la découverte d'un bon équilibre entre l'intérêt général et les intérêts privés.
    وفي ضوء الأداء الاقتصادي المتواضع الذي حققته عدة بلدان نامية يتساءل المرء ما هي التحديات التي ينبغي مواجهتها لتعزيز النمو الاقتصادي؟ التحدي الأول يتعلق ببناء أسس مؤسسية قوية للشركات تستند إلى سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، والموازنة بين المصالح الخاصة والعامة.
  • Au cours de sa session ordinaire, elle a, entre autres, entériné le collectif budgétaire pour l'année 2005 et adopté la loi de finances 2006.
    وأقرت كذلك، ضمن ما أقرته، في دورتها العادية المعقودة، في الفترة من 3 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2005، القانون المالي المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2005 واعتمدت قانون المالية لسنة 2006.
  • Ces questions étaient notamment les suivantes: 1) la prise en considération des dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'homme exigeant qu'une décision d'expulsion soit prise «conformément à la loi», ce qui visait non seulement la procédure mais aussi les conditions de l'expulsion; 2) l'application du principe de non-discrimination pour invalider, en droit international, les décisions d'expulsion prises sur une base discriminatoire; 3) la recherche d'un équilibre entre le droit d'expulser de l'État et le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale; et 4) l'examen de la question du risque de violation des droits de l'individu dans l'État de destination.
    ومن بين تلك القضايا: (1) مراعاة أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تقتضي أن يتخذ قرار الطرد "وفقاً للقانون"، والتي لا تشمل إجراءات الطرد فحسب وإنما شروطه أيضاً؛ (2) تطبيق مبدأ عدم التمييز بهدف إبطال قرارات الطرد التي تُتخَذ بناء على اعتبارات تمييزية بمقتضى القانون الدولي؛ (3) الموازنة بين مصلحة الدولة في الطرد وبين حق الفرد في حياة خاصة وأسرية؛ (4) بحث مسألة احتمال تعرض حقوق الفرد للانتهاك في بلد المقصد.